اعتبر القاضي أحمد الرحموني خلال ندوة عقدها مركز الاسلام والديمقراطية حول مشروع قانون المصالحة الوطنية اليوم السبت 22 أوت، أن هذا المشروع هو نتيجة للتحصين القانوني لرموز النظام السابق ومردّه تعطيل اصلاح المنظومة القضائية، على حد تعبيره.

 

وأوضح هذا الأخير أن مشروع قانون المصالحة الوطنية تحصن بالدستور وقد استنسخ وسلخ مقتضيات العدالة الانتقالية، وهو مشروع قانون يرسّخ مبدأ الانفلات من العقاب.

كما قال الرحموني إنه لاحظ مخالفات دستورية وقانونية في مشروع قانون المصالحة، موضحا أن المصالحة التي تنتقل من هدف تدعيم الوحدة الوطنية إلى تسوية سياسية واقتصادية، ستؤدي إلى تشويه مضمون المشروع، على حد قوله.

 

 وبيّن الرحموني في سياق متّصل أن العفو سيؤدي إلى تعطيل عمل لجنة الاصلاح الوظيفي ومكافحة الفساد وبالتالي سيتعطل عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

من جهة أخرى أوضح القاضي أحمد الرحموني أن هذا المشروع سيختصر المسار الانتقالي في 265 يوم لانهاء عملية المصالحة، التي تتولاها لجنة "غير شرعية ومشبوهة" في رئاسة الحكومة وبرئاسة منها مع عضوين من هيئة الحقيقة والكرامة لاضفاء شرعية وهمية، وفق تعبيره.

 

 وردا على تصريح مستشار مدير ديوان رئاسة الجمهورية رضا بلحاج الذي اعتبر فيه أن الذين يقفون ضد مشروع المصالحة الوطنية هم الخاسرون في الانتخابات، قال القاضي أحمد الرحموني "أنا ضد هذا القانون ولم أخسر في الانتخابات"..